بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
آموزش و پرورش در سرزمين آفتاب تابان
مترجم : محمد جواد محمدي

    آموزش و پرورش يك موضوع مهم در جامعه ژاپن به شمار مي رود. سه راه براي تحصيلات در ژاپن وجود دارد؛ حضور در مدارس ابتدايي جهت تحصيلات اجباري، حضور در مدارس خصوصي براي كسب تحصيلات اجباري و يا حضور در مدارس خصوصي اي كه با استانداردهاي وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ و علوم ورزشي و علوم و فناوري مطابقت ندارد. اين درحالي است كه تحصيلات دبيرستاني به صورت اجباري نمي باشد. بيش از نود درصد از جمعيت ژاپن به دبيرستان راه مي يابند. بيش از 2/5 ميليون دانش آموز در پيشرفت تحصيلي خود به سمت دانشگاه ها و دانشكده ها هدايت مي شوند. در گذشته فرايند انتخاب تحصيلات عاليه همانند يك مبارزه و رقابت شديد مي نمود، اما با افزايش تعداد زاد و ولد، در آينده نزديك راه هاي ديگري نيز پيش بيني شده است. هم اكنون دبيرستان ها براي جذب دانش آموزان در رقابتي شديد به سر مي برند. در حال حاضر بسياي از دانش آموزان براي ادامه تحصيل به مدارسي به نام “جوكو” و همچنين مدارس ايالتي اعزام مي شوند.
    آداب و سنن جامعه ژاپن با تاكيد به اهتمام جامعه به گروه هاي آموزشي براي دستيابي به اهداف فردي پي ريزي مي شود. تحصيلات كلاسيك نيز تاكيد بر كار و تلاش و پشتكار و سازماندهي عادت هاي مطالعاتي دارد. به طور عمده تر اين اعتقاد وجود دارد كه كار سخت و تلاش زياد منجر به موفقيت در زندگي خواهد بود. بيشتر اوقات رسمي مدارس مستقيما وقف آموزش رويكردهاي صحيح و ارزش هاي اخلاقي بوده و بر توسعه و تكامل شخصيت پايه گذاري شده است.
    با اين هدف كه يك شهروند با سواد و مورد قبول ارزش هاي فرهنگي جامعه تربيت شود.
    همزمان با آن پيشرفت هاي دانشگاهي ژاپن از طريق استانداردهاي بين المللي بالاتضمين مي گردد. بچه هاي ژاپني به طور مداوم توسط تست هاي بين المللي متوالي كه اكثرا در خصوص رياضيات است رتبه بندي مي شوند (مراجعه به
timss )timss موسسه بين المللي وابسته به سازمان ملل جهت ارزشيابي علوم رياضي و دانش آموزان جامعه جهاني است.
    امتيازات
PTSA براي بچه هاي 15 ساله در ژاپن در سال 2005 كه از سايت اسكور HTAM دريافت شده اين واقعيت را تائيد مي كند از جمله مشخصات سيستم آموزش ژاپن عبارت است از نرخ ثبت نام بالاو نرخ پايداري در سراسر كشور.
    سيستم امتحان ورودي در سطح كالج كه يكي از ويژگي هاي مهم مي باشد تاثيري قوي بر تمامي سيستم مي گذارد. اين ساختار مشتمل بر يك تعهد دولتي رسمي يا استثنايي در موسسات آموزشي نمي باشد. آموزش خصوصي همچنين به شكل يك جزء مهم از سيستم آموزشي سرزميني قلمداد مي شود.
    نقش مدارس خارج از سيستم رسمي آموزشي را نمي توان ناديده گرفت. در حقيقت كالج هاي خصوصي اغلب تاكيد اندكي بر تحصيلات آكادميك دارند. بيشتر بچه ها در ژاپن تحصيلات خود را از حضور در مدارس پيش دبستاني آغاز مي كنند اگرچه اين يك بخشي از سيستم رسمي نمي باشد. ساختار رسمي يك نوع تحصيلات اجباري فراگير و رايگان و متعادل را براي همه بچه ها از پايه يكم تا پايه نهم در بر مي گيرد. تحصيلات متوسطه از پايه دهم تا دوازدهم اگرچه اجباري نمي باشد 94 درصد دانش آموزان ابتدايي را جذب مي كند. عدد يك سوم از دانش آموزان متوسطه در ژاين به تحصيلات عاليه دست مي يابند كه مدت اين تحصيلات در سطح دانشگاهي چهار سال مي باشد و يا جذب دوره هاي دوساله دانشكده هاي دوساله تحت نام كالج و يا ساير موسسات آموزشي جذب مي شوند جامعه ژاپن به صورت سنتي يك جامعه با تحصيلات عالي وگروه هاي آموزشي منظم مي باشد.
    آموزش و پرورش در اين جامعه داراي قدر و منزلت والايي است و اغلب يك پيش نياز براي پيشرفت و موفقيت در كارهاي جامعه محسوب مي شود. آمايش سرزميني امروز ژاپن يك ديدگاه متمايزي دارد همزمان با رقابت ثبت نام در مدارس، امتحانات مهد ورودي يك اصل محسوب مي شود. مدارس امروزي اغلب زير ظرفيت كامل با ثبت نام دانش آموزان مواجه مي شوند. در سطح عمومي اين يك موضوع هزينه بر جدي محسوب مي گردد. مدارسي كه براي هزار دانش آموز ساخته شده اند اغلب با يك سوم ظرفيت فعاليت مي كنند و اين امر جمعيت دانش آموزي مدارس را كاهش نمي دهد.
    بسياري از مدارس شبانه روزي يك زمان 30 روزه را براي برگزاري فستيوال هاي مسابقات ورزشي و جشنواره اهداف غيرآموزشي اختصاص مي دهند. در اين خصوص، مدارسي كه روح تشويق همكاري ها و روحيه مدرسه محوري را دنبال مي نمايند، با اختصاص اين ايام براي اين فعاليت ها زمان خالص تدريس و فعاليت آموزشي شان 195 روز در سال مي باشد.
    ژاپني ها چندين باور مهم نسبت به تحصيلات دارند خصوصا تحصيلات اجباري.
    اول آنكه همه دانش آموزان توان يادگيري مواد درسي را دارند، دوم تلاش، سوم پشتكار و استقامت، چهارم انضباط شخصي، پنجم آنكه عادات و رفتاري را مي توان آموخت.
    دانش آموزان دوره ابتدايي و دوره راهنمايي براساس توانايي ها و تفاوت هاي فردي گروه بندي نمي شوند. برنامه ريزي درسي ملي، دانش آموزان را در معرض يك آموزش پايه متوازن قرار مي دهد و تحصيلات اجباري به علت ويژگي رفتاري متعادل دانش آموزان و همچنين توزيع برابر و يكسان منابع مالي، شهرت دارد.
    اگرچه تقاضا براي برنامه درسي يكنواخت و شيوه هاي آن فاقد انعطاف پذيري لازم و يكنواختي رفتاري است، تلاش اندكي براي گروه دانش آموزان استثنايي با نيازهاي خاص صورت مي گيرد. بسياري از رفرم ها و تغييرات انجام شده در اواخر 1980 بالاخص قسمت هايي كه مربوط به انعطاف پذيري، خلاقيت و فرصت ها براي روابط فردي بيشتر است با هدف تغيير در اين شيوه ها بوده اما با پيشرفت اندكي مواجه بوده است. تفكر انتقادي در سيستم آموزشي ژاپن مفهوم ارزشي ندارد. در عوض آن دانش آموزان عموما مي آ موزند كه چگونه متني را كه از آنها امتحان گرفته مي شود حفظ كنند و به خاطر بسپارند كه نتيجه آن نمرات بالادر تست زني است و مهارت و توان ذهني آنان را منعكس نمي كند.
    مسئله ذاتي و اصلي حاصل از مفهوم (چكش كاري) دانش آموزان برجسته آن است كه آنها ذهنيت خود را در كلاس بروز دهند. پس دانش آموزان مجبورند كه دوره ويژه درسي را طي كنند كه نيازمندي هاي دانش آموزان مستعد و دانش آموزان ناتوان مورد ملاحظه قرار نمي گيرد. به عنوان مثال اگر دانش آموزي يك انگليسي دان بد مي باشد او به صورت اتومات بايد مانند سايرين در كلاس درس انگليسي شركت كند. اين موضوع در مورد يك دانش آموز سال سوم راهنمايي كه رياضيات سال اول را نگذرانده مصداق دارد. او بالاجبار در كلاسي كه خارج از طاقت درسي او هست ثبت نام مي گردد هيچ گريزي و چاره اي براي اين گونه افراد وجود ندارد. در نهايت اين دانش آموزان به سوي كلاس هايي هدايت مي شوند كه معلمين آن فاقد آموزش هاي لازم براي چنين دانش آموزاني مي باشند.
    بايد توجه داشت كه گاهي اوقات اين امر نتيجه آن است كه والدين توجهي به اينكه فرزندشان نياز خاص دارد، ندارند.
    در ايالات متحده آمريكا اغلب مناطق آموزش و پروش مدارس تخصصي - مهارتي ويژه دانش آموزان ناتوان دارند. در اين حال هر دانش آموز به يك معلم معرفي مي گردد تا او را مساعدت كند. اين گونه مدارس سرويس هاي بسيار عالي به بچه هاي ناتوان ارائه مي كنند و سرويس دهي به بزرگسالان بر اثر قطع بودجه متوقف مي گردد.
    استثنائاتي نيز درخصوص قوانين اجباري وجود داد. والديني كه فرزندانشان ژاپني نباشند همانند كارگران مهاجر نيز مجاز به حضور در مدارس مي باشند اگرچه جنبه اجباري ندارد.
    به اين ترتيب مسئوليت آموزش زبان به دانش آموزان داراي اقليت، بر دوش مدارس مركزي قرار مي گيرد كه اغلب از تدارك و آموزش نيازمندي هاي زبان اول و دوم ناتوان مي باشند. علاوه بر آن چون تعليمات به تفاوت هاي فردي بستگي ندارد بچه هاي كارگران مهاجر كه مشكلات زبان دارند شانس دستيابي به تحصيلات عالي در ژاپن را ندارند.
    حتي آنهايي كه در يادگيري زبان ژاپني توانمند هستند با اين تبعيض مواجه مي شوند. در نتيجه دانش آموزاني كه ژاپني نيستند اغلب نام هاي ژاپني انتخاب نموده و با نوعي احساس اجبار، هويت خود را به جز براي دوستان مخفي مي كنند. به هر حال اين يك تصور و غلط است كه دانش آموزان غيربومي ژاپني نمي توانند در مدارس حضور يابند و يا در برنامه هاي مسابقه و رقابت و تبادل برنامه خارجي شركت نمايند. البته دانش آموزاني كه براي يك دوره زماني در يك كشور انگليسي زبان زندگي كرده اند در مسابقه گفتگو شركت نمي كنند اما بومي بودن يك فاكتور نمي باشد حداقل در حوزه اداري
KYOTO، براي مثلادانش آموزان غيربومي چيني و كره اي هم در برنامه هاي تبادل خارجي و هم در مسابقات گفتگو شركت مي نمايند. كتاب هاي درسي در سطح تحصيلات اجباري براي همه دانش آموزان، رايگان است. كتاب هاي درسي جديد توسط هيئت مديره مدرسه و يا مديران مدارس هر سه سال يك بار انتخاب يا از ليست مورد تائيد وزارت آموزش و پرورش گزينش مي گردند. وزارتخانه هزينه توزيع اين كتب را نيز به عهده مي گيرد هم در مدارس دولتي و هم در مدارس خصوصي. كتب درسي داراي حجم كوچك اند كه به وسيله بچه ها قابل حمل بوده و جزء دارايي آنها محسوب مي گردند.
    تقريبا تمامي مدرسه ها يك سيستم دستيابي به حرفه هاي بهداشتي دارند. تسهيلات آموزشي و ورزشي در حد معتدل مي باشند. مدارس داراي يك زمين ورزشي بيروني هستند.
    نود درصد از مدارس داراي ژيمنازيوم مي باشند و 75 درصد داراي استخر شناي بيروني هستند. بيشتر كلاس ها فاقد كامپيوتر و پروژكتور اورهد مي باشند.
    از تكنولوژي به ندرت در تدريس و پروژه هاي دانش آموزان استفاده مي شود. اينترنت به عنوان ابزاري براي معلمين و دانش آموزان استفاده نمي شود از مدراس ابتدايي تا دبيرستان، دانش آموزان در يك كلاس و با هم هستند به اين معنا كه آنها در طول سال تحصيلي باهم در تعاملند، كار تيمي و عزت آ فريني در برنامه ريزي آموزشي به چشم مي خورد. مدارس ژاپني داراي تعداد سرايدارهاي اندكي مي باشند زيرا در هر كلاس درس، خود دانش آموزان مسئول نظافت كلاس مي باشند.
    در كشور ژاپن تحصيلات به صورت يك مسئوليت ملي، اداري و شهروندي است.
    (
MEXTوزارت آموزش و پرورش) داراي چندين گروه داخلي مطالعاتي است كه روش هاي آموزشي را مطالعه نموده و به مقامات دولتي مشاوره و راهنمايي مي دهند. در گذشته اين مشاوره ها و رهنمودها به صورت مشاهده اي بوده و نتيجه آن منجر به قطع بودجه و ساير مشكلات مي گرديده است.
    در حالي كه در تغييرات كنوني، توان حزبي را به مقامات دولتي تفويض نموده است.
    )
MEXT( همچنين كتاب هاي درسي را چك مي كند تا با اعمال نظارت و تدريس اطلاعات صحيح بر طبق پايه تحصيلي منطبق باشد. يكي از نكات مهم در رفرم هاي اخير آن است كه در گذشته MEXT حداكثر اطلاعات را در كتاب هاي درسي مي گنجانيد اما امروزه MEXT حداقل اطلاعات را در كتاب هاي درسي مندرج مي كند. مدارس عادت داشتند كه از كتاب هاي درسي و كمك درسي چك نشده توسط MEXT استفاده كنند. زيرا كتاب ها داراي اطلاعات اندكي بودند كه تدريس را مشكل مي ساخت و كتاب هاي درسي فاقد اطلاعات لازم جهت توسعه فهم عميق موضوعات بودند. هر مقام دولتي، يك گروه آموزشي جداگانه مخصوص خود دارد كه مشاوره و راهنمايي لازمي را براي اداره مدارس دولتي و خصوصي ارائه مي كند.
    اين گروه هاي آموزشي دولتي مسئوليت هاي مختلف گسترده اي دارند كه محدود به انتخاب كتب درسي نيست بلكه به موازات آن استخدام معلم حاكميت و اداره كلاس و بودجه را نيز در بر مي گيرد.
    هردو
MEXT و مقامات دولتي مشاوره و رهنمود لازم را به مقامات شهري جهت اداره مدارس ارائه مي كنند. مقامات شهري نيز هيئت آموزشي مخصوص خود را دارند كه مشابه مشاركين مقامات دولتي هم رتبه آنهاست.
    سيستم اخير قرن بيسمتي ژاپن داراي يك بنياد حقوقي قدرتمند است بويژه 3 سند مهم قانون بنيادي آموزش، قانون بنيادي مدرسه و قانون اساسي جديد كه همگي در سال 1947 تدوين شده اند. اين مباني قانوني را پديد آورده اند. سيستم به شدت متمركز بوده و با اين وجود 3 سطح مختلف مديريت دولتي شامل سطح ملي، سطح رياستي و سطح شهرداري، مسئوليت هاي گوناگوني را درجهت تامين و تدارك مديريت مالي و نظارت عالي برخدمات آموزشي را براي 62000 مدرسه و بيش از 25000000 دانش آموز (1991) به عهده دارند.
    در راس سيستم وزير آموزش و پرورش، علوم و فرهنگ قرار دارد و مسئوليت مهم سرمايه گذاري، برنامه ريزي درسي و كتب درسي و استانداردهاي ملي آموزشي را به عهده دارد.
    عمده ترين مسئوليت هاي وزارت آموزش و پرورش ارتقاي دانش و علم، تحصيلات، تحقيقات آكادميك، فرهنگ و ورزش است. وزارتخانه توسط يك بدنه از مشاورين همانند شوراي مركزي آموزش و پرورش، شوراي متخصصين و شوراي ملي تغييرات آموزش پشتيباني مي گردد.
    اختيارات و مسئوليت هاي وزارتخانه تنها به سازمان هاي عمومي محدود نمي گردد. بسياري از مقررات آن بويژه در ارتباط با تحصيلات اجباري به سازمان هاي خصوصي واگذار مي شود. وزارتخانه قدرت تصويب بودجه دانشگاه را داشته و بر دانشگاه هاي ملي نظارت مي كند و علاوه بر آن رهنمودها و كمك هاي لازم را به سازمان هاي سطح پايين آموزشي ارائه نموده و بر تداوم تغييرات با سياستگذاري هاي مركزي اعمال قدرت مي كند. وزارتخانه پيش نويس بودجه سالانه را تنظيم و آن را به مجلس ارائه مي كند. مديران مالي وزارتخانه با كمك ساير سازمان هاي مالي بر پرداخت هاي مالي مديريت مي نمايند.
    در سال 1990 يك فعاليت اساسي وزارتخانه اجراي يك رفرم مبتني بر گزارش ها و رهنمودهاي شوراي ملي رفرم و تغييرات آموزشي بود كه گزارش نهايي آن در سال 1987 به نخست وزير ارائه گرديده و در دستور كار قرار داشت. هيئت هاي منطقه اي آموزش و پرورش، هركدام از 47 منطقه دولتي يك هيئت 5 نفره دارند كه باتوافق مجمع دولتي انتخاب مي گردند.”
    اين هيئت 5 نفره اداره مديريت و نظارت مدارس را به عهده دارند و علاوه بر آن مديريت دبيرستان دانش آموزان با نيازهاي خاص ... به عهده آنان است. مدرك تحصيلي اين هيئت ليسانس معلم است و با مشورت شوراي دولتي شهر انتخاب مي شوند.
    انتخاب معلمين دبستاني و راهنمايي نيز به عهده آنها است. شوراي شهر مناطق شهرداري ها در مدارس ابتدايي و راهنمايي قلمرو خود انجام وظيفه مي كنند. نظارت برعهده هيئت هاي منطقه اي آموزش و پرورش است. هيئت 5 نفره اي كه در مناطق به وسيله شهردار و تائيد مجمع منطقه اي انتخاب مي شوند رهنمودهايي در خصوص انتخاب و اخراج معلمين و انتخاب كتب درسي از ليستي كه توسط وزارتخانه تائيد شده ارائه مي دهند.
    شهرداران، مسئوليت هايي از قبيل اداره دانشگاه هاي وابسته به شهرداران و هماهنگي بودجه را نيز به عهده دارند. تمام سطوح دولت اعم از ملي، اداري و شهرداري جهت آموزش و پرورش تامين مالي مي كنند. حكومت در سطح ملي تامين كننده اصلي هزينه هاي آموزش است. از طريق بودجه وزارت آموزش و پرورش همچنين منابع مهم غيرمستقيم محلي و از طريق كاهش پرداخت هاي مالياتي به دولت مركزي اين بودجه ها تامين مي گردند. دولت مركزي، يك سوم تا يك دوم هزينه هاي آموزش را به صورت پرداخت حقوق به معلمان، مدرسه سازي، برنامه ناهار دانش آموزان و تجهيزات فني و حرفه اي متقبل شده و پرداخت مي كند. بودجه وزارتخانه در بين سال هاي 1980 تا 1988 حدود هفت درصد افزايش داشت اما به صورت درصدي از كل بودجه ملي (قبل از كاهش بدهي هاي و هزينه ها) سهم وزارتخانه واقعا در طي سال هاي 1980 به طور مداوم كاهش يافت و اين كاهش از ده درصد در سال 1980 به 7/7 درصد در سال 1989 رسيد. يك افزايش مختصر هم در اوايل 1990 در بودجه مشاهده شد.
    براي مثال در سال 1992 بودجه وزارتخانه 5/319 تريليون ين معادل 7/9 درصد بودجه ملي بود.
    در ژاپن تدريس، حرفه اي شرافتمندانه محسوب مي گردد و معلمين داراي شرايط اجتماعي خوبي مي باشند و اين ناشي از فرهنگ و ادبيات ژاپن است كه نسبت به وظيفه خطير معلمين و مسئوليت اجتماعي آنان آگاهند. جامعه از معلمين انتظار دارد كه ايده هاي آنان را مجسم نمايند بويژه آنكه وظايف تدريس به سبب رشد شخصيتي و اخلاقي و تكامل آنان خواهد بود.
    تحصيلات اخلاقي و معنوي كلاسي، آموزش غيررسمي وحتي كلاس هاي دانشگاهي همه به عنوان يك حوزه صلاحيت اين نوع آموزش محسوب مي گردند مسئوليت هاي معلمين حتي فراتر از وظايف كلاسي و مدرسه اي بوده و پس از اتمام ساعت كلاس درس نيز گسترش مي يابد.
    دانش آموزاني كه از حضور در مدرسه امتناع مي ورزند معمولامعلمين در خانه به سراغ آنها رفته و تلاش مي كنند آنها را به مدرسه بازگردانند. معلمين دانش آموزاني كه در بزهكاري هاي خارج از مدرسه شركت مي كنند چه ناچيز، چه شديد، بايد مسئوليت آن را پذيرفته و از مردم معذرت خواهي كنند.
    اين موضوع در مورد افرادي كه مسئوليت استخدام چنين معلميني را دارند نيز مصداق دارد.
    حقوق معلمين بسيار خوب است و اصلاحات دوره اي در مورد حقوق و مزاياي آنان انجام مي گيرد.
    حقوق شروع به كار آنان با حقوق كساني كه اصطلاحا يقه سفيد ناميده مي شوند برابر و گاهي بيشتر است.
    علاوه بر حقوق و مزاياي مقرر، معلمين مشمول برخي از پاداش ها و تخفيف در هزينه هاي عمومي نيز مي باشند كه در سه قسط پرداخت مي شود و مبلغ آن معادل 5 ماه حقوق آنان است. معلمين حتي از مزاياي بازنشستگي و بهداشتي كه به كارگران روزمزد پرداخت مي شود بهره مند مي گردند.
    تدريس در مدارس عمومي يك شغل ملي كشوري محسوب مي شود و بر اين اساس پرداخت ها به معلمين علي رغم نوسانات اقتصادي ، تغيير نخواهد كرد.
    چه به دليل مزاياي اقتصادي، شرايط اجتماعي يا علاقه به تدريس، تعداد متقاضيان ورود به حرفه معلمي 5 يا 6 برابر ظر فيت يك موقعيت شغلي تدريس است.
    هيئت هاي اداري و ساير مسئولين مديريتي از انبوه متقاضيان بهترين افراد واجد شرايط را انتخاب مي كنند در اواخر سال 1980 اكثريت جامعي از معلمين ابتدايي جديد داراي مدرك ليسانس بودند.
    برنامه ريزي براي معلمين آينده كه تحت شرايط فارغ التحصيلي مي باشند آن است كه تحصيلات، هم تخصصي و هم آكادميك باشد.
    معلمين مجبورند پس از فراغت از تحصيل در يك آزمون اختصاصي اداري كه مورد قبول هيئت اداري است شركت نمايند.
    تغييراتي نيز در طي سال هاي دهه نود در ارتباط با دوره هاي ضمن خدمت و نظارت بر معلمين جديد رخ داد.دوره هاي ضمن خدمت، بويژه دوره هايي كه تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش تشكيل مي شد طي چندين سال داراي سوالات يكساني بودند اما بعد از مذاكرات و مخالفت ها از طرف اتحاديه معلمين در سال1989 يك سيستم جديد آموزشي ضمن خدمت عرضه گرديد.
    سيستم جديد مشتمل بر يك دوره يكساله بود كه معلمين ملزم به گذراندن دوره زير نظر يك معلم ارشد بودند و ساعات و روزهاي آموزش داخل مدرسه و خارج از مدرسه را افزايش مي داد.
    معلميني كه به صورت موفقيت آميز چنين دوره هايي را طي مي كردند نياز به دوره هاي تكميلي بيشتر و با دريافت مدارك تحصيلي بالاتر را نداشتند با اين وجود صحبت هايي نيز اخيرا براي افزايش اين دوره ها وجود داشته است.

منبع : روزنامه رسالت

دفعات بازديد: 5112
تعداد بازديدكنندگان: 4734